بی توجهی به مقررات مالیاتی و عدم استقرار نظام مالی مناسب به راحتی می تواند هزینه های هنگفتی به هر واحد اقتصادی تحمیل نموده و علاوه بر اتلاف انرژی هر فعالیتی را به شکست بیانجامد.

اولین قدم در فعالیت های اقتصادی بعد از سرمایه گذاری، جذب نیروی انسانی می باشد. نحوه قرارداد با افراد شاغل از مهمترین عناصر مدیریتی بوده و توجه کارشناسانه به این امر ضروری می باشد.

از جمله الزامات قانونی برای هر واحد اقتصادی تعیین تکلیف بیمه کارکنان و شاغلان واحدها می باشد. عدم اطلاع از مناسبات صحیح در این خصوص تبعات و جرائم سنگین مالی در پی خواهد داشت.

بنگاه ها و واحدهای اقتصادی برای هموارسازی مسیر فعالیت خود و تسریع در پیشرفت های کاری به اتفاق سایر واحدهای مشابه می بایست متمرکز و متشکل شده تا نیرو و انرزی خود را مضاعف نمایند.